پژمان اکبرزاده persia_1980@hotmail.com
در چندماه گذشته، نام هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور در رسانههای ایرانی و غیرایرانی بارها تکرار شد. صدور حکم اعدام برایشان بازتاب گستردهای در خارج از ایران داشت و حتا در ایتالیا از آنها تقدیر شد. اما از تهران خبر رسید که حکم اعدام برای عدنان حسنپور که پیشتر مورد اعتراض قرار گرفته بود، تایید شده است. در همین رابطه با صالح نیکبخت، وکیل عدنان حسنپور گفتوگویی کردم که در شرایط کنونی برای موکلش چه خواهد کرد.
عدنان حسنپور
صالح نیکبخت: با توجه به اختیاراتی که قانون به ما داده است، بار دیگر از طریق رییس کل دادگستری استان کردستان مراتب اعتراض خودم را به حکم اعلام میکنم.
تا این لحظه اقدامی کردهاید؟
هنوز اصل حکم به ما ابلاغ نشده، چون پرونده را برگرداندهاند به استان کردستان و از آن طریق به ما ابلاغ میشود. همکار من، آقای هوشمندی به دادگستری مریوان مراجعه میکند و پرونده را مورد بررسی قرار میدهد. دو نسخه از حکم را هم برای آقای حسنپور و هم برای آقای بوتیمار میگیرد. من مفادش را الان نمیدانم، سپس به آن اعتراض خواهیم کرد.
کار صرفاً از راه حقوقی و قانونی دنبال میشود، یا اینکه انجمنهای دفاع از حقوق بشر هم فعالیتهای جدی در این زمینه دارند؟
من وکیل دادگستری هستم و کار را تنها از راه قانونی انجام میدهم. اگر افراد دیگر هم از آن راههایی که شما گفتید کار میکنند ما اطلاع نداریم. ما تابع قوانین و مقررات جاری ایران هستیم. من در ایران کار و زندگی میکنم و مجبورم از طریق قوانین و مقررات ایران اقدام کنم.
واکنش خود آقای حسنپور چه بوده است؟ شما ملاقاتی داشتید با ایشان پس از اینکه حکم تایید شد؟
خیر. نزدیک به سه هفته است که آقای امجدی دادستان سنندج، من وآقای هوشمندی را از ملاقات حضوری با این دو نفر منع کرده است و گفته شما تنها میتوانید از راه کابینهای تلفن با این دو نفر تماس داشته باشید. ما هم قبول نکردیم و گفتیم این مخالف قوانین کشور و آییننامهای است که در مورد ادارهی زندانها و ملاقات حضوری وکلا با موکلینشان وجود دارد. ما حرف ایشان را غیرقانونی میدانستیم و از پذیرش آن خودداری کردیم. شکایتی را هم برای ادارهي کل دادگستری استان کردستان بهعنوان رییس کمیتهی نظارت بر حقوق شهروندی ارسال کردیم اما تاکنون به این اقدامات توجه نشده است اما مطمئن هستم آقای حسنپور و آقای بوتیمار تا بامداد دیروز که خانوادههایشان با آنها ملاقات کردهاند از مفاد حکم آگاه نبودهاند.
آیا به شما گفته شده که چرا اجازه نمیدهند با ایشان ملاقات حضوری و رودررو داشته باشید؟
چرای ایشان چرای غیرقانونیست. به همین خاطر ما به این موضوع اعتراض کردیم و در رسانهها هم منعکس کردیم. همیشه در ایران بر سر تفسیر قانون اختلاف نظر وجود دارد و زمانی که من به ایشان توضیح دادم که کارتان غیرقانونی و برخلاف آییننامه است، ایشان با تحکم به من گفتند شما راجع به قانون و آییننامه با من بحث نکنید. من هم گفتم، اگر وکیل دادگستری و قاضی دربارهی آییننامه و قانون بحث نکند و از این دو نترسد، پس باید از چه بترسد. ایشان هم از من و آقای هوشمندی به دلیل این برخوردها شکایت کرده است به کانونهای وکلای ما. در دادسرای انتظامی کانون وکلای تهران و همچنین کانون وکلای دادگستری سنندج مربوط به آقای هوشمندی، ما تبرئه شدیم. اما ایشان مجدداً اعتراض کرده است و از زمانی که این دو نفر را به زندان سنندج منتقل کردهاند، ما این جروبحث را با ایشان داریم. ایشان از موضع قدرت صحبت میکند و ما از موضع قانون. همیشه در بعضی از کشورها، قدرت در برابر قانون حرف آخر را میزند. تا الان حرف ما به نتیجهای نرسیده است.
فکر میکنید دلیل تصمیم دادگاه برای تایید حکم اعدام آقای حسنپور چه بوده؟
این پرسش را شاید به این شکل نشود پاسخ داد چون حکم در دادگاه بدوی در مریوان صادر شده است. ما به این حکم اعتراض کردیم. دیوان عالی کشور تشخیص داده اعتراض ما در مورد آقای حسنپور وارد نیست و اعتراض ما در مورد آقای بوتیمار وارد است. اینها دو پروندهي جداگانه بوده و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. آقای حسنپور اتهامات غیرمطبوعاتی دارد و عدهای در خارج فکر میکنند با تغییر اتهام این افراد میتوانند کمکی به آنها کنند. در حالی که پروندهی روزنامهنگاری ایشان اصلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و هنوز در دادگاه کیفری استان کردستان مورد بررسی است.
اگر ایشان محکوم بشود حداکثر مانند آقای صدیق غلامی که یکی از کارکنان همان نشریهای بوده که آقای حسنپور کار میکرده، به مجازات جزای نقدی محکوم میشود که به این موضوع اصلاً ارتباطی ندارد. اتهاماتی که به آقای حسنپور منتسب کردهاند، صرفنظر از درستیشان، عبارتند از اینکه ایشان اطلاعاتی از مراکز نظامی را به بیگانگان داده و این را ابتدا در اختیار یکی از احزاب مخالف ایران قرار داده؛ ضمن اینکه با یکی از مقامهای وزارت امور خارجه تماس گرفته و سومین اتهام ایشان هم فراریدادن دو عرب ایرانی تحت تعقیب بوده است. ما هم در دفاع از موکل خودمان گفتهایم اثبات این اتهامات مدلل نیست و دلیل کافی برای این کار وجود ندارد؛ وانگهی اگر حتا همهي اینها صحیح باشد، هیچیک از این اتهامات از مصدایق جرم محاربه، یعنی برداشتن اسلحه علیه نظام و ترساندن مردم نیست. ولی آقایان معتقد هستند هر کسی کاری از این نوع بکند، از مصادیق محاربه است. ما هم اعتراض خودمان را به دیوان عالی کشور بردیم. ما راه دیگری هم داریم و از این راه استفاده میکنیم. اگر این راه هم پیش نرود، که امیدوارم پیش برود، آقای حسنپور میتواند تقاضای عفو بکند. البته این دیگر بستگی به خودش دارد نه به ما.
در فضای داخلی ایران، در مطبوعات داخل کشور چقدر صحبت میشود از وضعیت ایشان؟