جمعه، مهر ۰۶، ۱۳۸۶

حسن پور و بوتیمار، به بند عمومی منتقل شدند


Radio Farda
عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار دو شهروند کرد ايرانی که در دادگاهی در شهر مريوان به اعدام محکوم شده اند، به بند عمومی زندان منتقل شدند صالح نيکبخت، وکيل مدافع اين دو تن در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی با اعلام اين خبر گفت که موکلانش مدتی در اعتصاب غذا بوده اند و سرانجام با مکاتبه خانواده های و وکلای آنان با رييس قوه قضاييه و تشويق آنها از سوی وکلا به خوردن غذا، به اعتصاب غذای خود پايان داده و اکنون به بند عمومی زندان سنندج منتقل شده اند عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به اتهام «محاربه»، به اشد مجازات محکوم شده اند. اگر چه هر دو اين افراد سابقه فعاليت های مطبوعاتی داشته اند اما به گفته وکيل مدافع آنها، اتهامی که به صدور حکم اعدام برايشان منجر شده، ربطی به فعاليت های رسانه ای ندارد اگر چه هر دو اين افراد سابقه فعاليت های مطبوعاتی داشته اند اما به گفته وکيل مدافع آنها، اتهامی که به صدور حکم اعدام برايشان منجر شده، ربطی به فعاليت های رسانه ای ندارد در حالی که مدافعان حقوق بشر از اين افراد به عنوان «روزنامه نگار» نام می برند، وکيل مدافع آنها اتهاماتشان را غير مطبوعاتی خوانده است به گفته صالح نيکبخت، اتهام هيوا بوتيمار که منجر به صدور حکم اعدام برای او شده، معامله غير قانونی اسلحه شامل ۶۵۰ فشنگ کلاشنيکف و ۵۷ گلوله آر پی جی است. هيوا بوتيمار هر گونه وابستگی به گروه های سياسی را رد کرده است در همين حال به گفته وکيل مدافع عدنان حسن پور، حکم اعدام برای او بر اساس سه اتهام مجزا صادر شده است «ارتباط با افرادی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، فراری دادن دو متهم تحت تعقيب در استان خوزستان و کمک به خروج غير قانونی آنها از مرز و داشتن دستگاه جهت ياب موسوم به جی پی اس و همچنين برداشتن مختصات از ۹ مرکز نظامی ايران» اتهاماتی که اين دو تن با آن رو به رو هستند اين اتهامات از سوی خانواده عدنان حسن پور رد شده است در همين حال صالح نيکبخت، وکيل مدافع هيوا بوتيمار و عدنان حسن پور در مصاحبه های خود تصريح کرده که مجازات موکلينش حتی با فرض صحت اتهامات وارد شده، از مصاديق اعمالی که وصف مجرمانه محاربه داشته باشد، نيست صالح نيکبخت، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفته است که پرونده اين دو متهم حدود ۱۵ روز پيش برای رسيدگی به اعتراض وی و ديگر وکيل اين متهمان به ديوان عالی کشور ارجاع شده ولی هنوز مشخص نيست که به کدام شعبه ارجاع شده است

Bookmark and Share

View the Stats

stats